شورای رهبری چیست و چرا گاهی در کشور، بحث شورای رهبری یا رهبری شورایی مطرح می شود؟ آیا رهبری شورایی یا شورای رهبری با اصل ولایت مطلقه فقیه، سازگار است و یا شورای رهبری، مخالف قانون اساسی است؟

پاسخ:

اصل ولایت فقیه در کنار مبانی عقلی، قرآنی، کلامی و روایی، از مبانی قانونی برخوردار است و در اصول متعدد قانون اساسی، به شرایط و وظایف ولی فقیه و رهبری اشاره شده است. حال سؤال این است که آیا در قانون اساسی، بحثی از شورای رهبری و شورای موقت رهبری شده است؟ در پاسخ می گوییم شورای رهبری یا رهبری شورایی و شورای موقت رهبری، دو مسئله جدا می باشند که به صورت جداگانه آنها را مورد بحث قرار می دهیم.

شورای رهبری

در اولین قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ در خصوص انتخاب رهبری، دو حالت وجود داشت؛ رهبری فردی و رهبری شورایی. در اصل پنجم آن قانون آمده بود:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم، او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری، مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، طبق اصل یک صد و هفتم، عهده دار آن می گردد».

در اصل یکصد و هفتم همان قانون نیز که چگونگی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بیان می کرد، آمده بود:

«هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب، آیت الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد؛ در غیر این صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می کنند و هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند؛ وگرنه، سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری، تعیین و به مردم معرفی می کنند».

پس شورای رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مربوط به قانون اساسی مصوب سال 1358 بوده است. با این حال، همان قانون اساسی سال 1358 نیز اولویت را به انتخاب فرد واحد داده بود و تنها در صورتی که فرد واحدی در معرض گزینش و انتخاب مجلس خبرگان قرار نگرفت، سه یا پنج نفر از مراجع واجد شرایط، به عنوان شورای رهبری، وظایف رهبری را عهده دار می گردند.

در فاصله تصویب قانون اساسی تا زمان بازنگری آن در سال ۱۳۶۸، رهبری نظام به عهده امام خمینی بود و فرصتی برای طرح انتخاب رهبر یا شورای رهبری نبود و پس از ارتحال امام خمینی نیز همان حالت نخست، یعنی انتخاب فرد واحد و رهبر واحد، توسط خبرگان صورت پذیرفت.

پس از ارتحال امام خمینی در سال ۱۳۶۸، برای انتخاب رهبر جدید در مجلس خبرگان، ابتدا بحث شورای رهبری مطرح شد. یکی از پیشنهادها در مجلس خبرگان رهبری، تشکیل شورای رهبری با حضور حضرات آیات سید علی خامنه ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی و علی مشکینی بود که تنها بیست نفر از اعضا به آن رأی دادند و ۴۵ نفر دیگر با این طرح مخالفت کرده، رهبری فردی را پیشنهاد کردند. بنابراین، طرح رهبری شورایی در مجلس خبرگان، رأی نیاورد و از دستور خارج شد.

در این زمینه یکی از اعضای مجلس خبرگان با اشاره به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری در سال 68 برای تعیین ولی فقیه می گوید: «در همان موقع، بحث بر سر این بود که ولایت فقیه بر عهده یک فرد باشد یا یک شورا... که رهنمودهای امام برای ما راهگشا شد.... در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص کردیم که بر اساس آن، آیت الله مشکینی، آیت الله خامنه ای و آیت الله موسوی اردبیلی سه عضو این شورا بودند. عده ای طرفدار فرد بودند و عده ای شورای رهبری را ترجیح می دادند. در آن زمان، مهم ترین مخالفت با رهبری یک فرد را، خود مقام معظم رهبری داشت. بنده نیز رهبری فرد را نقد کردم.... در نهایت در مجلس خبرگان رهبری رأی گیری کردیم و بر این اساس، 45 نفر به رهبری فرد و بیش از بیست نفر نیز به شورای رهبری رأی دادند. بنابراین، قرار شد که یک فرد به عنوان ولی فقیه انتخاب شود. عده ای آیت الله گلپایگانی و عده ای آیت الله خامنه ای را مطرح کردند؛ اما در نهایت، آیت الله خامنه ای با کسب دو سوم آراء، رهبر انقلاب اسلامی شد».

به گفته آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای پیش از این که داوطلب شود، اعلام کرد که بنده ولایت فرد را قبول ندارم؛ به همین دلیل کاندیدا نمی شوم که پس از یک سری صحبت هایی که انجام دادیم، ایشان را متقاعد کردیم که در نهایت برای رهبری نظام رأی آورد. این جا بود که مجلس خبرگان، اقتدار و عظمت خود را نشان داد.

در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، یکی از تغییراتی که در قانون اساسی صورت پذیرفت، حذف شورای رهبری بود. اصول 5 و ۱۰۷ اصلاحی، درباره تعیین رهبری، تنها انتخاب فرد واحد را مورد توجه قرار دادند. در اصل ۱۰۷ که نحوه انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری را بیان کرده، آمده است:

«... خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول 5 و ۱۰۹، بررسی و مشورت می کنند و هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر، انتخاب و معرفی می نمایند».

بنابراین، در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، شورای رهبری حذف شد و آن چه در قانون اساسی وجود دارد، ولی فقیه و ولایت فقیه و رهبر و رهبری است و شورای فقها و یا شورای رهبری در قانون اساسی کنونی وجود ندارد. از این رو، این بحث فاقد مشروعیت است و مستند قانونی نیز ندارد و مخالف قانون اساسی است.

نقد رهبری شورایی یا شورای رهبری

با این که رهبری شورایی، هیچ جایگاه قانونی و عملی در قانون اساسی ما ندارد، اما اکنون به عنوان یک نظریه به بررسی آن می پردازیم.

1. ۱. مشورت در امور و نظرخواهی از دیگران و استفاده از نظر کارشناسان و به طور کلی، استفاده از خرد جمعی، امری پسندیده، معقول و مورد تأیید اسلام و قانون اساسی ایران است؛ اما با دقت در دلایل عقلی و نقلی شورا، به خوبی روشن می شود که شورایی بودن امور، هرگز بدین معنا نیست که شورا در همه مراحل، حتی در مرحله اجرا نیز پسندیده و معقول باشد. شورا و مشورت برای قبل از انجام و در مرحله همفکری است؛ اما در تصمیم گیری نهایی برای انجام هر کاری، این فرد است که باید تصمیم بگیرد و بر تصمیم خود اصرار ورزد و مسئولیت کارش را بپذیرد.
2. ۲. شیوه رهبری شورایی در آیات و روایات، مورد تأیید قرار نگرفته است. خداوند پس از این که پیامبر را به مشورت سفارش می کند، می فرماید: «فاذا عزمت فتوکل علی الله». این عبارت به صراحت دلالت می کند که تصمیم نهایی با خود پیامبر است و آن حضرت باید حرف آخر را بزند. در روایات نیز شیوه رهبری شورایی مورد تأیید قرار نگرفته است.
3. ۳. در سیره انبیا و اولیا نیز نه تنها شیوه رهبری شورایی را سراغ نداریم، بلکه شاهد وحدت رهبری هستیم؛ یعنی با این که در بسیاری از دوران ها، شاهد وجود چندین پیامبر در یک زمان هستیم، ولی رهبری با یک نفر بوده است و بقیه از او پیروی می کردند. در زمان ائمه علیهم السلام نیز چنین بوده که پیوسته امام معصوم واحدی در یک زمان امامت می کرد؛ هر چند امام دیگری معاصر او بود؛ مانند امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن علیه السلام.
4. ۴. روش رهبری جمعی و شورایی در امور اجرایی، در تاریخ کشورها بسیار کم بوده است و در آن موارد اندک هم، موقتی بوده، به محض این که رهبر مقتدری سر کار می آمد، کار حکومت و رهبری به او واگذار می شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل شورای رهبری در زمان فقدان رهبر - اعم از فوت، بیماری یا حادثه دیگری - به صورت موقت، تا انتخاب رهبر جدید یا بهبود رهبر قبلی و به دست آوردن شرایط، پیش بینی شده است.
5. ۵. عقل و منطق نیز مؤید رهبری واحد است؛ زیرا اگر امر تصمیم گیری نهایی به جمع واگذار شود، چه بسا اداره امور سیاسی نظام، مختل و اوضاع نابسامان شود و در مواقع حساس که نیازمند اتخاذ یک تصمیم فوری و قاطع باشد، اکثریت قاطع بر یک رأی توافق نکنند.
6. ۶. حضرت امام نیز در اواخر عمر شریف خود به شورای بازنگری قانون اساسی دستور داد که طرح شورایی بودن رهبری را از قانون اساسی حذف و به جای آن، رهبری فردی را جایگزین کنند. بنابراین، شورا در نظام اسلامی به عنوان بازوی متفکر مدیریت و رهبری، عمل می کند و هرگز نباید اصل مدیریت و رهبری جامعه به شورا واگذار شود.

شورای موقت رهبری

اصل ۱۱۱ قانون اساسی، با هدف و کارکرد دیگری، شورای موقت رهبری را پایه ریزی کرد. بخشی از اصل 111 که شورای موقت رهبری را مطرح کرده، می گوید:

«... در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید، اقدام نمایند و تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان، به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت، یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می گردد...».

بنابراین، شورای مزبور که عنوان موقت دارد، در مواردی تشکیل می شود که خلأ رهبری وجود داشته باشد و برای این که این خلأ به مدیریت کشور لطمه ای وارد نکند، پیش بینی شده است. چنان که در اصل مذکور تصریح شده، این شورا تمام وظایف رهبری را برعهده می گیرد؛ ولی در مواردی همچون تعیین سیاست های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل رئیس جمهور، عزل و نصب فرماندهان عالی نظامی و... شورای موقت رهبری، تنها پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت، تصمیم می گیرد.

بنابراین، در قانون اساسی، تنها شورای موقت رهبری و آن هم در شرایط اضطراری پذیرفته شده است و شورای رهبری دائمی هیچ گونه جایگاهی در قانون اساسی ندارد و در تعالیم اسلامی نیز پذیرفته نشده است.

پایگاه حوزه